به گزارش مشرق، از دو سال گذشته با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای کنترل شیوع ویروس کرونا، قرار بر این شد که تمام قراردادهای اجاره تمدید شوند مگر اینکه صاحبخانه واحد مورد نظر را فروخته باشد یا اینکه مستاجر متعهد به مفاد قرارداد نبوده باشد.

اما مهم‌ترین موضوع این مصوبه در راستای حفظ توان پرداخت مستاجران تعیین سقف اجاره بها بوده که براساس آن در کلان شهرها از جمله تهران سقف افزایش نرخ اجاره ۲۵ درصد اعلام شده است و در صورتی که مستاجر این سقف قیمتی را نپذیرد مالک حق دارد قرارداد را تمدید نکند.

بنابراین در حالی که قرار بود این مصوبه جلوی افزایش نرخ اجاره را بگیرد، آخرین گزارش بانک مسکن نشان می‌دهد، شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۴۸.۴ درصدی و در کل کشور افزایش ۵۱.۳ درصدی داشته است که این اعداد به معنای شکست سیاست مداخله دولت در بازار اجاره محسوب می‌شود.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره ناموفق بودن کنترل بازار اجاره از سوی دولت اظهار داشت: کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد به عرضه و تقاضا برمی گردد، البته در کشورمان مشکلاتی در حوزه انحصار وجود دارد و به دلیل عدم مدیریت ارز با مشکلاتی در انواع بازارها مواجه هستیم.

وی ادامه داد: همچنین در سال‌های اخیر با کاهش شدید ارزش پو ل ملی مواجه شدیم و متاسفانه سیاست‌های حمایتی برای تولیدکنندگان از جمله محدودیت در واردات به شکل نادرست آن به اجرا رسیده وگرنه با همین محدودیت‌ها در واردات می‌توانستیم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم اما به دلیل نادرست بودن روش‌های اجرا اجحافی در حق مصرف‌کنندگان می‌شود. همین موضوعات را می‌توان به بازارهای تکلیفی تعمیم داد و به هیچ وجه با انواع ابلاغ، دستورالعمل،‌بخشنامه نمی‌توان هیچ بازاری از جمله بازار اجاره مسکن را کنترل کرد.

عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه کنترل دولتی بازار اجاره در تمام دنیا این یک تجربه شکست خورده است، گفت: تنها راهکار کنترل بازار اجاره این است که دو موضوع در بازار مسکن ساماندهی شود. اول اینکه مسکن را باید به عنوان پیشران اقتصاد و نیاز اساسی در سبد خانوار بدانیم و از این رو ساخت مسکن و حمایت از سازندگان از جمله مردم، انبوه‌سازان و ... را در دستور کار قرار دهیم و باید به سمت صنعتی سازی مسکن حرکت کنیم.

یوسفی افزود: در زمینه افزایش ساخت مسکن و به دنبال افزایش عرضه، طرح جهش تولید مسکن می‌تواند به صاحبخانه شدن مردم بسیار کمک کند و  باید توجه داشته باشیم که مسکن به عنوان پیشران اقتصاد می تواند ۱۸۶ حرفه برای فعالان حوزه مسکن ایجاد کند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح جهش تولید مسکن می‌تواند فاصله بین عرضه و تقاضا را کاهش دهد، اظهار داشت: طبق سرشماری‌های سال ۹۵ در حال حاضر بیش از ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار خانوار در کشور مستاجر هستند که طرح جهش تولید مسکن (ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال) می‌تواند به خانه‌دار شدن مستاجران کمک کند.

عضو کمیسیون عمران با اشاره به راهکار دوم افزود:‌ موضوع دوم ایجاد ابزارهای نظارتی دقیق است و کنترل مکانیسم های اقتصادی در بازار مانند ایجاد پایه های جدید مالیاتی یا مالیات بر عایدی سرمایه و .. برای افرادی که تنها با هدف سوداگری قصد ورود به بازار مسکن را دارند . ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه که در اختیار بازار مسکن و رهن و اجاره قرار نمی‌گیرد  را می‌توان با ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر خانه های خالی به چرخه مصرف درآورد که مجلس قانون مربوط به آن را به تصویب رساند.

وی تاکید کرد: اگر دو موضوع ساخت مسکن و افزایش عرضه و همچنین خروج مسکن از سوداگری با اجرای سیاست‌های مالیاتی به طور همزمان باهم حرکت نکند، هر طرح و سیاست تکلیفی برای کنترل بازار اجاره محکوم به شکست است.

یوسفی با اشاره جمعیت مستاجر کشور گفت: آخرین آمار سرشماری می‌گوید از ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار بیش از ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار خانوار مستاجر هستند که به طور قطع با توجه به ازدواج های جدید و همچنین طلاق خانوار مستاجر افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر نوسانات قیمتی و کاهش درآمدها باعث شد عده‌ای از خانه‌دارها به جمعیت مستاجران اضافه شوند. برخی از مالکان برای تبدیل به احسن ملک و مسکن خود اقدام کردند اما با تنش قیمتی در بازار مواجه شدند و تمام زندگی و سرمایه خود را از دست دادند.